وبلاگ حقوقدانان

مقدمه‌ منشور ملل متحد در تاریخ 26 ژوئن 1945 درسانفرانسیسکو در پایان کنفرانس ملل متحد درباره تشکیل‌ یک سازمان بین‌المللی به امضا رسید و در 24 اکتبر همان‌ سال لازم الاجرا گردید. اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری جز لاینفک‌ منشور ملل متحد است‌. اصلاحات مربوط  به  مواد 23 ، 27 و 61 منشور در 17 دسامبر 1963 توسط مجمع عمومی ‌سازمان ملل متحد به تصویب رسید و از 31 اوت 1965 لازم الاجرا گردید. اصلاح بیشتری مربوط به ماده 61 در20 دسامبر 1971 توسط مجمع عمومی به تصویب رسید و در 24 سپتامبر 1973 لازم الاجرا گردید. اصلاح ماده‌ 109 نیز که در تاریخ 20 دسامبر 1965 به تصویب مجمع ‌عمومی رسید در 12 ژوئن 1968 لازم الاجرا گردید. با اصلاح ماده 23 منشور، تعداد اعضای شورای امنیت‌ سازمان ملل متحد از 11 نفر به 15 نفر افزایش یافت‌. ماده ‌اصلاحی 27 مقرر داشته است که تصمیمات شورای امنیت درباره موضوعات مربوط به آیین کار با رای مثبت 9عضو (سابقا 7 عضو) و درباره سایر موضوعات با رای‌مثبت 9 عضو (سابقا 7 عضو)، از جمله آرا پنج عضو دایم ‌شورای امنیت‌ ، اتخاذ شود. با اصلاح ماده 61 ، که در 31 اوت 1965 لازم الاجراگردید، تعداد اعضا شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان‌ ملل متحد از 18 به 27 افزایش یافت‌. اصلاح بعدی در ماده ‌مزبور که از 24 سپتامبر 1973 لازم الاجرا شد، تعداد اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را از 27 به 54 افزایش داد. اصلاح ماده 109، که مربوط به بند اول ماده مزبور شد، مقرر می‌دارد که می‌توان یک کنفرانس عمومی توسط دول‌ عضو سازمان ملل متحد در تاریخ و محلی که با دو سوم ‌آرا اعضا مجمع عمومی و رای هر یک از 9 عضو (سابقا 8 عضو) شورای امنیت تصویب شود تشکیل داد تا درمنشور ملل متحد تجدید نظر شود. بند سوم ماده 109 که مربوط به امکان تشکیل ‌کنفرانسی برای تجدید نظر در منشور ملل متحد در دهمین ‌دوره اجلاسیه عادی مجمع عمومی می‌باشد به همان‌صورت باقی مانده و در اشاره‌ای که (رای هر یک از 7عضو شورای امنیت‌) رفته تغییری داده نشده زیرا سال ‌1955 در دهمین دوره اجلاسیه عادی مجمع عمومی و درشورای امنیت بر اساس بند مزبور اقدام شده است‌. ماده 61 ـ 1 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی مرکب از 54عضو ملل متحد خواهد بود که توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. 2 ـ با رعایت مقررات بند سوم همه ساله هیجده (18)عضو شورای اقتصادی و اجتماعی برای مدت سه سال ‌انتخاب می‌شوند. عضوی که خارج می‌گردد قابل انتخاب ‌مجدد می‌باشد. 3 ـ در نخستین انتخاب پس از افزایش عده اعضای ‌شورای اقتصادی و اجتماعی از 27 به 54 علاوه بر اعضایی ‌که به جای 9 عضوی که دوره خدمتشان پایان یافته انتخاب ‌می‌شوند 27 عضو جدید انتخاب خواهند شد. دوره‌ خدمت 9 عضو از این 27 عضو اضافی پس از یکسال و 9عضو دیگر در پایان دو سال به نحوی که از طرف مجمع‌عمومی مقرر می‌شود خاتمه می‌یابد. منشور ملل متحد در تاریخ سیزدهم شهریور ماه ‌یک هزار و سیصد و بیست و چهار شمسی به تصویب‌ مجلس شورای ملی ایران رسیده و جهت اجرای به دولت وقت ابلاغ شده است‌. اصلاحات منشور سازمان ملل نیز در آبان ماه یکهزار وسیصد و چهل و سه (1343) توسط مجلسین سنا وشورای ملی ایران تصویب و پس از توشیح به صحه ملوکانه‌جهت اجرا به دولت وقت ابلاغ گردیده است‌:

 

 

 

 

 

( ادامه مطلب )

نوشته شده در 23/8/1389ساعت02:52 توسط NEDA | لینک ثابت || - نظر(0) -

24 آذرماه هر سال يادآور 24 آذر سال 1361 است، روزي كه حضرت امام (ره) با وجود شرايط جنگ در كشور ، حقوق خصوصي آحاد جامعه را متذكر شده و طي فرماني 8 ماده اي كه در حقيقت يك منشور حقوق مدني است، خطاب به دستگاه هاي اجرايي و قضايي كشور چنين فرموده اند:

( ادامه مطلب )

نوشته شده در 23/8/1389ساعت02:44 توسط NEDA | لینک ثابت || - نظر(0) -

متن فرمان مشروطه
جناب اشرف اعظم!
از آنجا که حضرت باري‌تعالی جل‌شأنه سررشته ترقی و سعادت ممالک محروسه ايران را به کف کفايت ما سپرده و شخص همايون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی ايران و رعايای صديق خودمان قرار داده لهذا در اين موقع که رأی و اراده همايون ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهيت و امنيت قاطبه اهالی ايران و تشييد و تأييد مبانی دولت، اصلاحات مقتضيه به مرور در دوائر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود چنانچه مصمم شديم که مجلس شورای ملی از منتخبين شاهزادگان و علما و قاجاريه و اعيان و اشراف و ملاکين و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکيل و تنظيم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازم را به عمل آورده و به هيأت وزرای دولتخواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ايران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنمايد و در کمال امنيت و اطمينان عقايد خود را در خير دولت و ملت و مصالح عامه و احتياجات قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همايونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود. بديهی است که به موجب اين دستخط مبارک، نظامنامه و ترتيبات اين مجلس و اسباب و لوازم تشکيل آن را موافق تصويب و امضای منتخبين از اين تاريخ مرتب و مهيا خواهد نمود که به صحه ملوکانه رسيده و بعون الله تعالی مجلس شورای مرقومه که نگهبان عدل ماست افتتاح و به اصلاحات لازمه امور مملکت و اجرای قوانين شرع مقدس شروع نمايد و نيز مقرر می داريم که سواد و دستخط مبارک را اعلان و منتشر نماييد تا قاطبه اهالی از نيات حسنه ما که تماماً راجع به ترقی دولت و ملت ايران است کماينبغی مطلع و مرفه الحال مشغول دعاگويی دوام اين دولت و اين نعمت بی زوال باشند.
(در قصر صاحبقرانيه به تاريخ چهاردهم شهر جمادی الثانی 1324)

^{اعلم الدوله ثقفی در هنگام کتابت فرمان مشروطه در حیاط صاحبقرانیه}

نوشته شده در 23/8/1389ساعت02:34 توسط NEDA | لینک ثابت || - نظر(0) -

بسم الله الرحمن الرحیم

قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم : انی تارك فیكم الثقلین كتاب الله و عترتی اهل بیتی؛ فانهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض .

الحمدلله و سبحانك؛ اللهم صل علی محمد و آله مظاهر جمالك و جلالك و خزائن اسرار كتابك الذی تجلی فیه الاحدیه بجمیع اسمائك حتی المستاثر منها الذی لایعلمه غیرك؛ و اللعن علی ظالمیهم اصل الشجره الخبیثه .

و بعد، اینجانب مناسب می دانم كه شمه ای كوتاه و قاصر در باب "ثقلین" تذكر دهم؛ نه از حیث مقامات غیبی و معنوی و عرفانی، كه قلم مثل منی عاجز است از جسارت در مرتبه ای كه عرفان آن بر تمام دایره وجود، از ملك تا ملكوت اعلی و از آنجا تا لاهوت و آنچه در فهم من و تو ناید، سنگین و تحمل آن فوق طاقت، اگر نگویم ممتنع است؛ و نه از آنچه بر بشریت گذشته است، از مهجور بودن از حقایق مقام والای "ثقل اكبر" و "ثقل كبیر" كه از هر چیز اكبر است جز ثقل اكبر كه اكبر مطلق است؛ و نه از آنچه گذشته است بر این دو ثقل از دشمنان خدا و طاغوتیان بازیگر كه شمارش آن برای مثل منی میسر نیست با قصور اطلاع و وقت محدود؛ بلكه مناسب دیدم اشاره ای گذرا و بسیار كوتاه از آنچه بر این دو ثقل گذشته است بنمایم .

شاید جمله لن یفترقا حتی یردا علی الحوض اشاره باشد بر اینكه بعد از وجودمقدس رسول الله - صلی الله علیه و آله و سلم - هرچه بر یكی از این دو گذشته است بر دیگری گذشته است و مهجوریت هر یك مهجوریت دیگری است ، تاآنگاه كه این دو مهجور بر رسول خدا در "حوض " وارد شوند. و آیا این "حوض " مقام اتصال كثرت به وحدت است و اضمحلال قطرات در دریااست ، یا چیز دیگر كه به عقل و عرفان بشر راهی ندارد. و باید گفت آن ستمی كه از طاغوتیان بر این دو ودیعه رسول اكرم - صلی الله علیه و آله و سلم - گذشته ،بر امت مسلمان بلكه بر بشریت گذشته است كه قلم از آن عاجز است .

 

و ذكر این نكته لازم است كه حدیث "ثقلین " متواتر بین جمیع مسلمین است و در كتب اهل سنت از "صحاح ششگانه " تا كتب دیگر آنان ، با الفاظ مختلفه و موارد مكرره از پیغمبر اكرم - صلی الله علیه و آله و سلم - به طور متواترنقل شده است . و این حدیث شریف حجت قاطع است بر جمیع بشر بویژه مسلمانان مذاهب مختلف ؛ و باید همه مسلمانان كه حجت بر آنان تمام است جوابگوی آن باشند؛ و اگر عذری برای جاهلان بیخبر باشد برای علمای مذاهب نیست .

 

اكنون ببینیم چه گذشته است بر كتاب خدا، این ودیعه الهی و ماترك پیامبراسلام - صلی الله علیه و آله و سلم - مسائل اسف انگیزی كه باید برای آن خون گریه كرد، پس از شهادت حضرت علی "ع " شروع شد. خودخواهان و طاغوتیان ،قرآن كریم را وسیله ای كردند برای حكومتهای ضد قرآنی ؛ و مفسران حقیقی قرآن و آشنایان به حقایق را كه سراسر قرآن را از پیامبر اكرم - صلی الله علیه وآله و سلم - دریافت كرده بودند و ندای انی تارك فیكم الثقلان در گوششان بود با بهانه های مختلف و توطئه های از پیش تهیه شده ، آنان را عقب زده و باقرآن ، در حقیقت قرآن را - كه برای بشریت تا ورود به حوض بزرگترین دستور زندگانی مادی و معنوی بود و است - از صحنه خارج كردند؛ و بر حكومت عدل الهی - كه یكی از آرمانهای این كتاب مقدس بوده و هست - خط بطلان كشیدندو انحراف از دین خدا و كتاب و سنت الهی را پایه گذاری كردند، تا كار به جایی رسید كه قلم از شرح آن شرمسار است .

 

و هرچه این بنیان كج به جلو آمد كجیها و انحرافها افزون شد تا آنجا كه قرآن كریم را كه برای رشد جهانیان و نقطه جمع همه مسلمانان بلكه عائله بشری ، ازمقام شامخ احدیت به كشف تام محمدی "ص " تنزل كرد كه بشریت را به آنچه باید برسند برساند و این ولیده "علم الاسما" را از شر شیاطین و طاغوتهارها سازد و جهان را به قسط و عدل رساند و حكومت را به دست اولیاالله ،معصومین - علیهم صلوات الاولین و الاخرین - بسپارد تا آنان به هر كه صلاح بشریت است بسپارند - چنان از صحنه خارج نمودند كه گویی نقشی برای هدایت ندارد و كار به جایی رسید كه نقش قرآن به دست حكومتهای جائر وآخوندهای خبیث بدتر از طاغوتیان وسیله ای برای اقامه جور و فساد و توجیه ستمگران و معاندان حق تعالی شد. و مع الاسف به دست دشمنان توطئه گر ودوستان جاهل ، قرآن این كتاب سرنوشت ساز، نقشی جز در گورستانها و مجالس مردگان نداشت و ندارد و آنكه باید وسیله جمع مسلمانان و بشریت و كتاب زندگی آنان باشد، وسیله تفرقه و اختلاف گردید و یا بكلی از صحنه خارج شد،كه دیدیم اگر كسی دم از حكومت اسلامی برمی آورد و از سیاست ، كه نقش بزرگ اسلام و رسول بزرگوار - صلی الله علیه و آله و سلم - و قرآن و سنت مشحون آن است ، سخن می گفت گویی بزرگترین معصیت را مرتكب شده ؛ وكلمه "آخوند سیاسی " موازن با آخوند بی دین شده بود و اكنون نیز هست .

( ادامه مطلب )

نوشته شده در 23/8/1389ساعت02:12 توسط NEDA | لینک ثابت || - نظر(0) -

ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه گاهي از آن به عنوان سند منعكس كننده حقوق نسل دوم ياد مي‌شود و با علايم اختصاري (ICESCR) بيان مي‌گردد از جمله مهم ترين اسناد بين المللي در حمايت از حقوق بشر است كه ابعاد گوناگون آن به شرح زير مورد تحليل قرار مي‌گيرد:

( ادامه مطلب )

نوشته شده در 23/8/1389ساعت02:11 توسط NEDA | لینک ثابت || - نظر(0) -

ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966) كه گاهي از آن به اختصار تحت عنوان «ميثاق حقوق مدني و سياسي»  يا با علايم اختصاري ICCPR يا CCPR نيز در متون ياد مي‌شود در زمره مهمترين اسناد بين المللي در حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي است كه منعكس كننده حقوق معروف به نسل اول حقوق بشر است. تبيين و تحليل اجمالي اين سند بسيار مهم را طي نكاتي كه در قالب زير ارايه مي‌نماييم:

( ادامه مطلب )

نوشته شده در 23/8/1389ساعت02:01 توسط NEDA | لینک ثابت || - نظر(0) -

متن کتیبه داریوش در بیستون

اينک که به ياری مزدا تاج سلطنت ايران و بابل و کشورهای جهان اربعه را به سرگذاشته ام اعلام می کنم که تا روزی که زنده هستم و مزدا توفيق سلطنت را به من می دهد دين و آئين و رسوم ملتهائی که من پادشاه آنها هستم محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت که حکام و زير دستان من دين و آئين و رسوم ملتهائی که من پادشاه آنها هستم يا ملتهای ديگر را مورد تحقير قرار بدهند يا به آنها توهين نمايند.من از امروز که تاج سلطنت را به سر نهاده ام تا روزی که زنده هستم و مزدا توفيق سلطنت را به من می دهد هرگز سلطنت خود را بر هيچ ملتی تحميل نخواهم کرد و هر ملت آزاد است که مرا به سلطنت خود قبول کند يا ننمايد و هرگاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند من برای سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم کرد.من تا روزی که پادشاه ايران هستم نخواهم گذاشت کسی به ديگری ظلم کند و اگر شخصی مظلوم واقع شد من حق وی را از ظالم خواهم گرفت وبه او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم کرد.من تا روزی که پادشاه هستم نخواهم گذاشت مال غير منقول يا منقول ديگری را به زور يا به نحو ديگر بدون پرداخت بهای آن و جلب رضايت صاحب مال تصرف نمايد و من تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت که شخصی ديگری را به بيگاری بگيرد و بدون پرداخت مزد وی را به کار وا دارد.من امروز اعلام می کنم که هر کسی آزاد است که هر دينی را که ميل دارد بپرستد و در هر نقطه کخ ميل دارد سکونت کند مشروط بر اينکه در آنجا حق کسی را غصب ننمايد و هر شغل را که ميل دارد پيش بگيرد و مال خود را به هر نحو که مايل است به مصرف برساند مشروط بر اينکه لطمه به حقوق ديگران نزند.من اعلام می کنم که هر کس مسئول اعمال خود می باشد و هيچ کس را نبايد به مناسبت تقصيری که يکی از خويشاوندانش کرده مجازات کرد و مجازات برادر گناهکار و بر عکس به کای ممنوع است و اگر يک فرد از خانواده يا طايفه ای مرتکب تقصير می شود فقط مقصر بايد مجازات گردد نه ديگران.من تا روزی که به ياری مزدا زنده هستم و سلطنت می کنم نخواهم گذاشت که مردان و زنان به عنوان غلام و کنيز بفروشند و حکام و زير دستان من مکلف هستند که در حوزه حکومت و ماموريت خود مانع از فروش و خريد مردان و زنان بعنوان غلام و کنيز بشوند و رسم بردگی بايد به کلی از جهان برافتد.از مزدا خواهانم که مرا در راه اجرای تعهداتی که نسبت به ملتهای ايران و بابل و ملتهای ممالک اربعه بر عهده گرفته ام موفق گرداند.

 

نوشته شده در 23/8/1389ساعت01:51 توسط NEDA | لینک ثابت || - نظر(0) -

بسم الله الرحمن الرحیم

من محمد رسول الله الى كسرى عظیم الفارس . سلام على من اتبع الهدى و آمن بالله و رسوله و شهد ان لااله الا الله وحده لاشریك له و ان محمد عبده و رسوله. ادعوك بدعاء الله فانى رسول الله الى الناس كافة لانذر من كان حیا و یحق القول على الكافرین. فاسلم تسلم . فان ابیت فان اثم المجوس علیك . (5)

به نام خداوند بخشنده و مهربان

از محمد فرستاده خدا به خسرو، بزرگ پارسیان. درود بر آن كه پیرو هدایت ‏شود و به خدا و پیغمبر وى ایمان آورد و شهادت دهد كه خدایى جز خداى یكتا نیست. من پیامبر خدا به سوى همه كسانم تا زندگان را بیم دهم . اسلام بیاور تا سالم بمانى و اگر دریغ كنى گناه مجوسان به گردن تو است.

نوشته شده در 23/8/1389ساعت01:40 توسط NEDA | لینک ثابت || - نظر(0) -

فهرست:

*توانمندیهای زنان در حرفه وکالت

*درامد

*مروری بر ادبیات پژوهش

*گستره حضور زنان در حرفه وکالت دادگستری

*مشکلات و محدودیت های زنان در حرفه وکالت

*توانمندیهای زنان در سطوح مدیریتی کانون وکلا

*نتیجه گیری و راهکارها

*یادداشتها

-------------------------------------------------------------چكيده
حرفه وكالت از جمله مشاغلي است كه در جوامع سنتي اساساً از جمله پيشه‏هاي مردانه به شمار مي‏آيد . به همين خاطر ، حضور زنان در اين حرفه در ايران تا كنون كمرنگ بوده است ؛ به گونه‏اي كه تقريباً تنها يك دهم وكلا را زنان تشكيل مي‏دهند . جدا از اين مساله ، تكاليف خانگي زنان و نيز محدوديتهايي كه در زمينه ورود زنان به مناصب قضايي وضع گشته بود ، موجب كاهش روند رشد حضور زنان در اين حرفه شده است . با اين حال ، در نتيجه برطرف شدن برخي از اين گونه محدوديتها و علاقمندي خود زنان ، روند صعودي حضور زنان در حرفه وكالت آغاز گشته است كه مهمترين نمود آن افزايش شمار كارآموزان زن مي‏باشد . به رغم وجود اين مشكلات و محدوديتها ، وكلاي زن تا كنون توانسته‏اند توانمنديهاي بسياري از خود نشان بدهند . يكي از مهمترين جلوه‏هاي اين موفقيت راه يافتن زنان به هيات مديره كانون وكلاي دادگستري بوده است كه پس از حدود پنجاه سال بار ديگر امسال متحقق شد . مطمئناً حضور زنان در سطح مديريتي كانون وكلا مي‏تواند پيامدهاي مثبتي از نظر شكسته شدن كليشه‏هاي ذهني موجود در سطح جامعه در زمينه مردانه بودن شغل وكالت و نيز توانمنديهاي زنان در اين حرفه تخصصي داشته باشد . براي افزايش توانمنديهاي زنان در حرفه وكالت و نيز در سطوح مديريتي ، پيشنهادهايي مطرح مي‏شود از جمله اينكه نظام سهميه‏بندي در ورود به اين حرفه و نيز در انتخابات هيات مديره اتخاذ شود تا دست كم ۳۰ درصد از افراد تازه وارد به اين رشته و اعضاي هيات مديره را زنان تشكيل بدهند .


 

( ادامه مطلب )

نوشته شده در 1/1/1389ساعت02:58 توسط NEDA | لینک ثابت | موضوع: مقالات حقوقی وکلا و حقوق دانان | - نظر(1) -

هيات محترم عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع :
اعتراض به راي شماره ۶۶ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ موضوع پرونده كلاسه ۸۱/۳۲۱

با سلام هيات محترم ديوان عدالت اداري ، در صدور راي مذكور كه متاسفانه بدون دعوت از كانون وكلاء و عليه كانون ، صادر شده است متضمن اشتباهات بيني ( شكلي وماهيتي ) شده است كه تفصيل آن متعاقباً به استحضار خواهد رسيد .

فعلاً و قبل از طرح اشتباهات موصوف بصورت ماهوي ، ايرادات در حقيقت شكلي كانون وكلاء در ارتباط با راي موصوف به استحضار مي رسد :

الف - ديوان عدالت اداري ، چه به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسي كه مبناي تشكيل ديوان است و چه به موجب قانون ديوان عدالت اداري ، صلاحيتي محدود و تعريف شده دارد در مانحن فيه بنظر كانون وكلاي دادگستري ، ديوان از محدوده تعريف شده صلاحيت خود ، خارج شده است – توضيح مطلب به شرح زير است :

اولاً اصل ۱۷۳ قانون اساسي مي گويد : ( ( به منظور رسيدگي به شكايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ، ديواني به نام ديوان عدالت اداري تشكيل مي شود ... ) )
بنا بر مدلول صريح اين اصل ، اعتراضات مردم ناظر به اقدامات ماموين دولتي و يا واحدهاي دولتي و يا آئين نامه هاي دولتي ، من حيث دولتي بودن آنها ، قابليت طرح و رسيدگي در ديوان را دارد .

دولت داراي مفهومي مشخص در حقوق عمومي داخلي و حقوق بين الملل است - درحقوق عمومي داخلي دولت به هيات وزراء و مجموعه عمال دولت ( ياكاركنان دولت ) اطلاق مي شود ( رجوع شود به ترمينولوژي حقوق با آقاي دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي – ذيل عنوان دولت )

و نهادهاي صنفي يا غير آن كه داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند ، در تعريف دولت و دولتي قرار نمي گيرند . در حقيقت تعلق به حيطه حقوق عمومي ، شرط دولتي دانسته شدن يك نهاد است .

( ادامه مطلب )

نوشته شده در 1/1/1389ساعت02:39 توسط NEDA | لینک ثابت | موضوع: مقالات حقوقی وکلا و حقوق دانان | - نظر(0) -

رياست محترم ديوان عدالت اداري محترما عين نامه مورخ ۴/۵/۸۳ آقاي محمد رضا رياحي از همكاران و از اعضاي محترم اين كانون جهت ملاحظه و امعان نظر تقديم محضر عالي ميگردد تا مورد بررسي قرار گيرد
رئيس كانون وكلاي دادگستري خراسان
حسين حيدريان


رياست محترم كانون وكلاي دادگستري خراسان احتراما هيات عمومي ديوان محترم عدالت اداري در قسمت هفتم راي شماره ۶۶ - ۲۷/۲/۸۳ موضوع پرونده كلاسه ۸۱ - ۳۲۱ ه ـ ( منتشره در روزنامه رسمي شماره ۱۷۲۸۰ مورخ ۸/۴/۸۳ ) بندهاي ۵ و ۶ ماده ۷۶ آئين نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري را

با اين استدلال كه ( اذن مقنن در خصوص تهيه و تصويب آئين نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون به وزير دادگستري متضمن وضع قاعده امره مشعر بر تعيين مجازات محروميت موقت يا دائم از وكالت نمي باشد و خاج از حدود اختيارات قوه مجريه است ) ) ابطال نموده اند .

در بند پنجم ماده ۷۶ ائين نامه موصوف ممنوعيت از وكالت به مدت سه ماه تا سه سال و در بند ششم محروميت دائم از شغل وكالت به عنوان مجازات انتظامي براي وكلاي دادگستري تعيين گرديده كه بشرح فوق چون هيات عمومي محترم ديوان عدالت , تعيين مجازات را خارج از صلاحيت قوه مجريه دانسته اند

بندهاي ۵ و ۶ ائين نامه را ابطال فرموده اند و در فرازهاي مختلف راي به قانون مصوب سال ۷۶ ( قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت ) به عنوان قانون معتبر و مجري استناد و اشاره شده و از كانونها خواسته اند كه آئين نامه خود را با قانون مزبور تطبيق دهند

لكن به اطلاع مي رساند كه بموجب ماده ۶ همين قانون يعني قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت , ابطال بنده هاي ۵ و ۶ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون فاقد وجاهت قانوني بوده است

زيرا :
قانونگذار در ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال ۷۶ تصريح نموده است كه : ( تخلف از مفاد اين ماده مستوجب مجازات انتظامي درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود ) )

به عبارت ديگر قانونگذار مجازاتهاي انتظامي مقرر در ماده ۷۶ ائين نامه را به رسميت شناخته و مورد تنفيذ و تائيد قرار داده و براساس آن به تدوين ماده ۶ اقدام نموده و به تعبيري ماده ۷۶ مستند قانونگذار در تعيين مجازات قرار گرفته و حذف آن از آئين نامه به معناي حذف و ابطال ضمانت اجراي ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و نسخ مفاد آن بوده و امكان اجراي مجازات مندرج ماده ۷۶ را سلب و منتفي مي نمايد .

لذا مستدعي است مراتب را به رياست محترم ديوان عدالت اداري اعلام نمايند تا در جهت اصلاح قسمت هفتم راي دستورات لازم را صادر فرمايند . ارسال تصوير نامه به كانونهاي وكلاي دادگستري كشور نيز مورد تقاضا است .

باتجديد احترام – محمدرضا رياحي
وكيل دادگستري عضو كانون وكلاي دادگستري خراسان

نوشته شده در 1/1/1389ساعت02:35 توسط NEDA | لینک ثابت | موضوع: مقالات حقوقی وکلا و حقوق دانان | - نظر(0) -

مقاله حاضر ، توسط همكار محترم ، آقاي شيرزاد رحماني از كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس در نقد و تحليل راي اخير هيات عمومي ديوان عدالت اداري ، تنظيم شده و توسط همكاران مان از كانون فارس ، براي اطلاع رساني ارسال شده است . سايت اطلاع رساني آمادگي خود را براي درج ساير نقطه نظرات همكاران محترم اعلام مي نمايد .


در ربع قرن اخير امر وكالت و كانونهاي وكلاي دادگستري به دور از تنش نبوده و همواره با چالشهايي مواجه بوده و هرچه سير تاريخ رو به جلو رفته ، اين موانع و مشكلات فزوني يافته كه تنگناهاي پيش بيني شده در قانون كيفيّت اخذ پروانه وكالت و ماده ۱۸۷برنامه توسعه سوّم و . . . . از آن جمله اند ،
راي شماره /۸۱/۳۲۱ مورخه ۲۷/۳/۸۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز از اين دست است كه به موجب آن موادي از آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري ابطال گرديده است .

علي القاعده آراء صادره از مرجع مهّمي چون ديوان عدالت اداري ، بويژه راي اصدار يافته از جانب هيات عمومي در جايگاه عاليترين مرجع ديوان عدالت اداري ، بايد آثار حقوقي و نتايج عملي در بر داشته باشد ، لكن راي مزبور بنا به توضيحات و دلايلي كه در پي خواهد آمد ، دست كم در پاره اي از موارد
فاقد آثار حقوقي و نتايج عملي بنظر ميرسد .

شايان ذكر است كه مواد ابطال شده از سال ۱۳۳۴ تاكنون يعني به مدّت نيم قرن اجرا گرديده و اجراي مواد ياد شده در اين سالها ، نه تنها هيچگونه آثار منفي و تالي فاسدي در بر نداشته ، بلكه متضمن تامين حقوق مردم و عامل باز دارنده در بروز تخلّفات وكلاي دادگستري نيز بوده است كه خود اين آثار مثبت در ميدان عمل مبيّن صحّت تدوين و تصويب آن موادّ ميباشد .

راي هيات عمومي محترم ديوان عدالت اداري در ۸ بند اصدار يافته كه نقد و بررسي مجموع آن مدّ نظر نيست . آنچه كه در اين مقال محل بحث است بندهاي ۷ و ۸ راي ميباشد كه بموجب آن بندهاي ۵ و ۶ و تبصره ماده ۷۶ و ماده ۸۶ آيين نامه لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري ابطال گرديده است .

بندهاي ۵ و ۶ ماده ۷۶ آيين نامه ياد شده تعيين مجازات انتظامي ، محروميّت موقت و دائم از شغل وكالت است كه هيات عمومي ديوان عدالت اداري آن را متضمن وضع قاعده آمره و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه دانسته و آن بندها را ابطال نموده است ،

در صورتيكه :
۱ - ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري به كانون اجازه داده كه آيين نامه مربوط به امور كانون از قبيل طرز رسيدگي به تخلّفات و نوع تخلّفات و مجازات آنها را تعيين و پس از تصويب وزير دادگستري به مرحله اجرا در آورد .

( ادامه مطلب )

نوشته شده در 1/1/1389ساعت02:10 توسط NEDA | لینک ثابت | موضوع: مقالات حقوقی وکلا و حقوق دانان | - نظر(0) -

رياست معظم هيات عمومي ديوان عدالت اداري
حضرت آيت ا ... جناب آقاي دري نجف آبادي

با اهداء سلام ، همانطور كه استحضار دارند
اخيراً دادنامه اي تحت شماره ۶۶ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ در پرونده كلاسه ۸۱/۳۲۱ بصورت راي وحدت رويه از آن ديوان محترم صادر گرديده است ، كه بموجب آن پاره اي از مواد مربوط به آئين نامه لايحه قانوني استقلال وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۴۴ بدليل پاره اي مغايرت ها با اصل قانون و ساير عمومات قانوني ابطال شده است ،

اگرچه رعايت عدالت و پاسداري از حقوق جامعه عموماً وجامعه وكالت خصوصاً ايجاب مي نمود كه بدليل ذينفع بودن كانون وكلاي دادگستري ، رسيدگي به موضوع بادعوت يا حداقل ابلاغ شكايت به اين كانون صورت مي گرفت تا ديوان محترم با اطلاع از نظريات واستدلالات كانون وكلاي دادگستري تصميمات مناسبتري اتخاذ مي فرمود ، متاسفانه به اين مهم اقدام نشده است .

عليهذا باتوجه به مسئوليتي كه هيات مديره كانون وكلاي دادگستري دراجراي وظايف محوله جامعه وكالت بعهده دارد و از آنجا كه هرگونه اخلال واختلال درامور مزبور موجبات تضييع حقوق جامعه ( موكلين ) را فراهم خواهد نمود

لذا اينجانب بعنوان رياست هيات مديره كانون وكلاي دادگستري ضمن ارائه استدلالات لازم ومستندات قانوني درتوجيه عدم مغايرت آئين نامه با قانون و به تبع آن قابليت تصحيح راي صادره فوق الذكر ، استدعا دارد

مقررفرمايند اعتراض حاضر درجلسه مجدد هيات عمومي ديوان مطرح و عنداللزوم از نماينده كانون جهت اخذ توضيحات بيشتر دعوت بعمل تا پس ازبررسي وامعان نظر بيشتر چنانچه قضات عاليمقام هيات عمومي ديوان عدالت قناع وجداني كافي درخصوص صحت دفاعيات اين كانون نسبت به عدم مغايرت هاي قانوني حاصل فرمايند

نسبت به اصلاح راي شماره ۶۶ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ هيات عمومي اقدام شايسته قانوني معمول گردد . ايرادات وارده به راي فوق الذكر به شرح ذيل است :


ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه كه در راي به آن استناد شده است ناظر به رسيدگي به صلاحيت به داوطلبان عضويت درهيات مديره مي باشد درحالي كه تبصره الحاقي مورخ ۱۷/۹/۱۳۴۷ ذيل ماده ۳۲ آئين نامه همانطور كه درصدرماده ۳۱ نيز قيد شده است براي درخواست پروانه وكالت يا كارآموزي است بنابراين : ۱ - استدلال مذكور در بند ۳ دادنامه :

( ادامه مطلب )

نوشته شده در 1/1/1389ساعت01:29 توسط NEDA | لینک ثابت | موضوع: مقالات حقوقی وکلا و حقوق دانان | - نظر(0) -

طرح بحث
بعد از صدور و انتشار راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري - موضوع ابطال موادي چند از لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري - بدون دعوت و پاسخ گوئي مقامات مسئول و مجري موضوع شكايت ، يعني مسئولين كانون هاي وكلاي دادگستري صورت گرفت .

اين موضوع در جامعه وكالت انعكاس وسيعي يافت . به نحوي كه موجبات تعجب عده زيادي از همكاران گرديد و در اين راستا مطالب و نكاتي در تحليل اين راي مطرح گرديده است .

مقاله حاضر در نقد راي مذكور توسط آقاي بهمن كشاورز رئيس هيئت اجرائي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا - نوشته شده و در غياب ايشان توسط جناب آقاي علي مندني پور نايب رئيس محترم هيئت اجرايي - جهت اطلاع همكاران محترم براي سايت اطلاع رساني ارسال شده است .

متن کامل رای صادره در قسمت خبرنامه شماره 18 تیر ماه 1383 درج شده است.

( ادامه مطلب )

نوشته شده در 1/1/1389ساعت01:11 توسط NEDA | لینک ثابت | موضوع: مقالات حقوقی وکلا و حقوق دانان | - نظر(0) -